خبر هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية تغرم رولكس 100 مليون دولار

بعد الشكوى التي قدمتها كل من شركة "يونيون دو لا بيجوتري هورولوجري" وشركة "بيليغران آند فيس"، فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية غرامة على رولكس فرنسا بالاشتراك مع شركة رولكس القابضة إس إيه، ومؤسسة هانز ويلزدورف، ورولكس إس إيه لحظرها تجار التجزئة من بيع ساعات رولكس عبر الإنترنت لأكثر من عشر سنوات.

تعتبر الهيئة أن شروط اتفاقية التوزيع بين رولكس فرنسا وتجار التجزئة التابعين لها تشكل اتفاقية تجارية مفيدة للمنافسة. وبهذا رفضت الهيئة حجة رولكس فرنسا بأن الحظر المفروض على البيع عبر الإنترنت له ما يبرره بالحاجة إلى مكافحة التقليد والتجارة الموازية. ووجدت في هذا الصدد أن المنافسين الرئيسيين لرولكس، الذين يواجهون نفس المخاطر، يسمحون ببيع منتجاتهم عبر الإنترنت في ظل ظروف معينة، واعتبرت أنه يمكن تحقيق هذه الأهداف بوسائل أقل تقييدًا للمنافسة.

وقد فرضت غرامة قدرها 91,600,000 يورو على شركة "رولكس فرانس" ، بالإضافة إلى أمر قضائي بالإفصاح والنشر. 
ومع ذلك، رفضت الهيئة الاعتراض المتعلق بأسعار إعادة البيع المفروضة على تجار التجزئة التابعين لها، والذي تم إخطار رولكس به. ورأت أن الأدلة في هذه القضية لم تثبت أن شركة رولكس فرنسا قد قيدت حرية التسعير لتجار التجزئة المعتمدين لديها.

إن اتفاقية التوزيع الانتقائية التي تحكم العلاقات بين رولكس وتجار التجزئة التابعين لها تحظر على الأخير بيع ساعات العلامة التجارية عن طريق الطلب عبر البريد، أو عبر الإنترنت. وفي رسالة إلى أحد تجار التجزئة التابعين لها، أقرت رولكس بهذا الحظر "نحن نؤكد أنه لا يمكن لموزعي التجزئة المعتمدين لدينا، تحت أي ظرف من الظروف، وهم الأطراف الوحيدة المصرح لها ببيع منتجاتنا، القيام بذلك عبر الإنترنت أو عن طريق الطلب عبر البريد. إن أي مبيعات عبر الإنترنت تتعارض مع اتفاقية التوزيع الانتقائي الموقعة من قبل جميع تجار التجزئة المعتمدين لدينا."

تعتبر الهيئة القضائية والسوابق القضائية أن هذا النوع من الشروط مقيد بطبيعته للمنافسة. علاوة على ذلك، يؤكد التحقيق الذي أجرته الهيئة مع تجار التجزئة التابعين لرولكس التطبيق العملي لهذا الحظر.

وكان دفاع رولكس قد اكد أن الحظر المفروض على البيع عبر الإنترنت كان يهدف إلى الحفاظ على صورتها وتمكينها من مكافحة التزييف والمبيعات خارج الشبكة. وفي حين أن الهيئة لا تجادل في شرعية هذه الأهداف، فقد وجدت أن حظر البيع عبر الإنترنت ليس إجراءً مناسبًا. ويشير إلى أن المنافسين الرئيسيين لرولكس، الذين يواجهون هذا النوع من المخاطر، قد طبقوا حلولًا (تكنولوجية في المقام الأول) للتوفيق بين البيع عبر الإنترنت ومكافحة التزييف والمبيعات خارج الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، قامت رولكس، بالتعاون مع أحد تجار التجزئة التابعين لها، بتطوير برنامج لشراء الساعات المستعملة عبر الإنترنت، والتي تضمن أصالتها. وبالتالي، لا يمكن تبرير الحظر المطلق على بيع منتجاتها عبر الإنترنت.

تعتبر الهيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية منظمة مستقلة ومحايدة. وعلى الرغم من أن الهيئة تعمل نيابة عن الدولة، إلا أنها لا تخضع لسلطة الحكومة في أداء مهامها.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة.